مكب النفايات المحاذي لطمرة وعبلين: خنازير وطيور جارحة ومكاره..د.أبو رومي: نجهز لإعتراض مع عتاة المخططين والمحامين!؟ 

مكب النفايات المحاذي لطمرة وعبلين: خنازير وطيور جارحة ومكاره..د.أبو رومي: نجهز لإعتراض مع عتاة المخططين والمحامين!؟ 
طمرة – يزيد دهامشة

 
أكد د.موسى أبو رومي رئيس بلدية طمرة أن البلدية تعد إعتراضا  مع كبار المخططين والمحامين على المخطط المذكور والذي يقضي ؛بتوسيع مكب النفايات المحاذي للمدينة ب35 دونم وإقامة حفرة لتكرير النفايات.
وإستهجن أبو رومي دعوة الصحافة يوما قبل إجتماع كان مقرر سلافا غدا مع أصحاب الأراضي والمزارعين بمشاركة اللجنة الشعبية وجهات فاعلة في المدينة.
وكان اليوم عضو المعارضة معين عرموش وعضوة البلدية عن الجبهة المربية مريم عواد  قد رافقا الفلاحين في إجتماع عقد لأجل الإعتراض على المخطط.
ويخوض عدد من مزارعي مدينة طمرة سباقاً محمومًا مع الزمن لإنقاذ أراضيهم الزراعية ومصدر رزقهم، مع بقاء أسبوع واحد فقط(كما يقولون) على انتهاء المهلة القانونية لتقديم الاعتراضات ضد مخطط إقامة محطتي  تكرير نفايات بمحاذاة أراضيهم المستهدفة.
وفي جولة ميدانية التقينا خلالها بعدد من أصحاب الأراضي والمتضررين، أعرب المزارعون عن قلقهم البالغ وغضبهم العارم من التداعيات البيئية الكارثية التي بدأت تلوح في الأفق؛ حيث أكدوا أن أشجار الزيتون في المنطقة بدأت تعاني من تلف ملحوظ نتيجة الغبار والروائح الكريهة والملوثات المحيطة.
ولم تقتصر الأضرار على الغطاء النباتي فحسب، بل رصد المزارعون انتشاراً غير طبيعي للحيوانات الضالة والطيور الجارحة التي باتت تحاصر المنطقة وتتخذ من مكب النفايات بؤرة لها، مما يهدد السلامة العامة والتنوع البيولوجي، ويشكل خطراً مباشراً على المواشي والطيور الداجنة.
 نداء عاجل لإدارة البلدية
وفي ظل هذه الأزمة، وجه المزارعون نداءً عاجلاً ومباشراً إلى رئيس بلدية طمرة، **الدكتور موسى أبو رومي**، مطالبين إياه بالتدخل الفوري واستغلال منصبه القانوني والسياسي لتقديم اعتراض رسمي وباسم البلدية ضد هذا المخطط قبل إغلاق باب الاعتراضات الأسبوع المقبل.
لسان حال المزارعين:أرضنا وزيتوننا هما تاريخنا وقوت عيالنا. إقامة هذه المحطات هنا هو حكم بالإعدام على الطبيعة في طمرة. نطالب الدكتور موسى أبو رومي وأعضاء البلدية بالوقوف معنا وتقديم الاعتراض فوراً، فالوقت لا يرحم ولم يتبقَّ سوى سبعة أيام!"*
 تحركات شعبية موازية
بالموازاة مع المطالب الموجهة للبلدية، بدأ أصحاب الأراضي بتنظيم أنفسهم لجمع تواقيع على عريضة احتجاجية واسعة، وتجهيز مسوّدات اعتراض قانونية بالتعاون مع خبراء بيئيين ومحامين، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما وصفوه بـ "المجزرة البيئية" بحق أراضي طمرة الزراعية.
ويتطلع الأهالي الآن إلى موقف حاسم من إدارة البلدية لتبني هذا الملف رسمياً، حيث يشكل الاعتراض البلدي والمهني الورقة الأقوى لإجبار لجان التنظيم والبناء على تجميد المخطط أو نقله إلى مناطق بديلة غير زراعية وغير مأهولة.
ويتضح من بروتوكول الجلسة المذكورة أن موقف الرئيس كان معارضا وإيجابيا.